تبیین مبانی و نقد سیاست کیفری ایران در زمینه منع شکنجه

شکنجه از زمره­ ی مهم­ترین جرایم علیه حقوق بشر می­باشد. مبنای عدم مشروعیت این عمل، چه از لحاظ تعالیم مکتب اسلام و چه از لحاظ قواعد حقوق بشر، توهین به کرامت و شرافت انسان است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تمام، ممنوعیت مطلق شکنجه را مورد پذیرش قرار داده است. مبنای این حکم را می­توان در آموزه های مکتب مقدس اسلام و همچنین کنوانسیون­ های بین­ المللی مربوط به ممنوعیت شکنجه جستجو کرد. عموم و اطلاق ادله­ ی  شرعی، ایراد هر نوع اذیت و آزار نسبت به انسان­ها را ممنوع دانسته است و جامعه ­ی جهانی نیز به شدت به دنبال ریشه­ کن کردن این پدیده ­ی شوم می­ باشد. نظام کیفری ایران به متابعت از اصول اساسی نظام حقوقی ایران و در راستای حمایت کیفری از اصول قانون اساسی اقدام به جرم­ انگاری شکنجه کرده است. ماده­ ی 578 قانون مجازات اسلامی جرم شکنجه را مورد حکم قرار داده است. این ماده به واسطه­ ی نواقصی که دارد نمی­تواند ضمانت اجرای شایسته­ ای برای اصل 38 قانون اساسی باشد. ولی به هرحال با عنایت به این که اصل 38 قانون اساسی به نحو مطلوبی مسئله ی ممنوعیت مطلق شکنجه را مطرح کرده است، با اصلاح قوانین عادی و هم­سو کردن آنها با اصول قانون اساسی می­توان قدم بزرگی در پیش­گیری از ارتکاب این جرم برداشت.